به گزارش قدس آنلاین، ۲۳ آبان ماه سال گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی طی نامه‌ای به صالح آبادی، مدیرکل بانک مرکزی اعلام کرد که باید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
همچنین تاکید شده بود: بانک و مؤسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آن‌ها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر مؤسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به صورت گزارش‌های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.
حالا دو روز است که بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک صادرات و رفاه طبق دستور بانک مرکزی و دولت اقدام به انتشار لیست ابربدهکاران خود کرده‌اند؛ انتشار لیستی که واکنش‌های بسیاری را در میان کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است.
مجموع لیست‌های منتشر شده دربرگیرنده حدود ۱۳۱ گروه و شرکت است که هر کدام از این گروه‌ها در ذیل خود چندین شخص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شوند.
با نگاهی گذرا به نحوه و شکل انتشار لیست‌ها، درخواهید یافت که انتشار این لیست تنها یک نمایش تبلیغاتی به‌منظور پاسخ به افکار عمومی است؛ چراکه نه‌تنها در برخی بانک‌ها میزان تسهیلات و جریمه آن و زمان دریافت این تسهیلات مشخص نشده که تاکیدات وزیر اقتصادی در راستای مانده بدهی، نرخ سود، نوع تضامین هم نادید گرفته شده و بانک‌ها صرفا لیستی کلی و پرابهامی را منتشر کرده‌اند.
نکته و ابهام دیگری که وجود دارد اینکه آیا به واقع لیست‌های منتشر شده دربردارنده ابربدهکاران بانکی هستند و این افراد همان دانه درشت‌هایی هستند که اقدام به حبس منابع مالی بانک‌ها کرده‌اند یا اینکه خیر.
مهم‌تر از شفاف سازی، فرآیند ابربدهکار شدن است
هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص به خبرنگار قدس آنلاین می‌گوید: مطمئنا شرکت‌هایی که امروز اسم‌شان منتشر شده افرادی نام آشنا برای نظام بانکی و بازار پولی بوده‌اند و شاید عموم مردم آنان را نمی‌شناختند.
وی ضمن بیان اینکه بنابراین برای این افراد مهم نیست که مردم آنان را بشناسند، ادامه می‌دهد: لذا این اقدام بانک‌ها در راستای شفاف سازی است؛ اما مهم‌تر از شفاف سازی، فرآیندی است که منجر به تولید این ابربدهکاران می‌شود و آنچه که اهمیت دارد اینکه این فرآیند اصلاح شود تا بار دیگر شاهد شکل گیری این بدهکاران کلان بانکی نباشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: نکته کلیدی این نیست که چرا بدهکاران کلان بانکی بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه نکته کلیدی این است که چگونه چنین نقیصه ای در نظام بانکی وجود دارد و بانک‌ها چنین تسهیلاتی پرداخت می‌کنند بدون اینکه وثیقه‌های لازم دریافت شود؛ امروز برای دریافت یک وام ازدواج فرآیند پیچیده‌ای طی می‌شود؛ حال چگونه است که یه نفر چنین تسهیلاتی را بدون دادن وثایق لازم، دریافت کرده است.
حق‌شناس به قصور بانک‌ها در به وجود آمدن مطالبات معوقه اشاره و تصریح می‌کند: این لیست‌ها اشکالات بسیاری دارند و آن اینکه چگونه دریافت شده و چه زمان، جریمه این تسهیلات چه میزان بوده و در چه حوزه‌ای این تسهیلات پرداخت شده است؟
وی این مدل منتشر کردن اسامی را نه کمک کننده به مردم می‌داند و نه به نظامی بانکی و می‌گوید: چنانچه برند شرکت و هویت آن برای این بدهکاران دارای اهمیت بود، دریافت کنندگان تسهیلات اجازه نمی‌دادند که بدهی‌های‌شان به اندازه‌ای برسد که نام‌شان منتشر شود. شرکت‌هایی از انتشار نام‌شان هراس دارند که محصولاشان برند باشد و با انتشار لیست اعتبار آنان زیر سوال برود؛ اما برای این افراد مهم نیست.
این تحلیلگر اقتصادی پیشنهاد داد: باید فرآیندها اصلاح شود، که اگر اصلاح شود این حجم از معوقات را شاهد نخواهیم بود، چنانچه قیمت پول واقعی شود این همه صف جلوی بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ایجاد نمی‌شود.
انتشار لیست ابربدهکاران یک شوآف رسانه‌ای است
همچنین قدرت الله امام‌وردی هم انتشار این لیست‌ها را یک شوآف رسانه‌ای برای جلب اعتماد مردم می‌داند و ابراز می‌کند: واقعیت این است که چنانچه این افراد تخلفی مرتکب شده‌اند باید نام‌شان به قوه قضائیه داده و قوه قضائیه برخورد مناسب و متناسب را انجام دهد و چنانچه تخلفی مرتکب نشده‌اند چرا نام‌شان منتشر شده است؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تصور نمی‌کنم انتشار این لیست نتیجه مثبتی دربر داشته باشد، ابراز کرد: نکته‌ای که وجود دارد اینکه چه ارتباطی وجود دارد که برخی به راحتی چنین تسهیلاتی را بدون پرداخت وثایق لازم دریافت می‌کنند و در مقابل بدهی خود را نمی‌پردازند و درمقابل مردم عادی برای دریافت وامی اندک، چندین ضامن باید به بانک معرفی کنند؟!
وی در ادامه سخنان خود تصریح می‌کند: چنانچه انتشار این لیست عاملی برای شفاف سازی و مبارزه با فساد باشد و نظارت بر این شفاف سازی هم انجام شود و همچنین در ادامه برخورد متناسب با جرم را هم شاهد باشیم؛ اقدام مثبتی می‌تواند باشد؛ اما چنانچه این نتیجه حاصل نشود هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
امام‌وردی گام بعدی دولت پس از انتشار لیست را معرفی این افراد به قوه قضائیه و برخورد موثر با آنان می‌داند.
گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است
گفتنی است؛ احسان خاندوزی شب گذشته در خصوص زمان انتشار لیست کامل گفت: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همانطور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود
وزیر اقتصاد در مورد گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: ان شاءالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
بانک مرکزی گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند
همچنین امروز مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: این اطلاعات که با راستی‌آزمایی همراه خواهد بود شامل مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی قطعاً گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما